ابراهیم اصغرزاده: اگر روحانی عقب بنشیند، «هر 9 روز یک بحران» پیش میآید
آیا دولت حواسش به سیاست داخلی نیست؟ آیا سیاست خارجی مهمتر از سیاست داخلی است؟ آیا میتوان تصور کرد که دولت نتوانسته در طول یک سال گذشته به وعدههایی که درباره گشایش سیاسی عنوان کرده جامه عمل بپوشاند؟ یاران رییسجمهور حواسشان به قشرهای مختلف جامعه است؟اینها و خیلی سوالات دیگر، بخشی از آن چیزی است که اینروزها، فعالان سیاسی در ذهنشان مرور میکنند. آنها هنوز دولت را با سنگ محکی که بعد از انتخابات خرداد ماه، به وجود آمد میسنجند. اما سوال اینجاست که آیا دولت یازدهم موفق شده یا نه. این را یک به یک با ابراهیم اصغرزاده به بحث نشستیم
شما در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی، یکی از منتقدان به رویکرد دولت بودید. رویکردی که در آن توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی ارجحیت داده میشد. امروز به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دولت آقای روحانی هم سیاستی مشابه آن روز را دنبال میکند. آیا این روند، همچنان و در شرایط فعلی، باز هم نقد برانگیز است؟
ببینید! دولت هاشمی رفسنجانی بشدت مفتون افسانه رشد با مشت شده بود و تصور میکرد چون نظام، ظرفیت رفرم سیاسی ندارد، دولت مانند پدری که پسر ناخلف خود را به زور به مکتب میفرستد باید دموکراسی را فدای پیشرفت اقتصادی کند. به همین خاطر وقتی که کار اقتصاد به سرانجام رسید رفت سراغ آزادیهای مدنی یا بقول آقایان، لیبرالیسم سیاسی. آن زمان دوستان دولتمرد تصور میکردند امنیت در هر شکل و صورت ولو پادگانی به ثبات سیاسی که شرط لازم رشد اقتصادی است میانجامد. اما دیدید این سیاست دست آخر از سعید امامی، نیروهای خودسر لباس شخصی و قتلهای زنجیرهای سر درآورد. اما واقعیت اینجاست که هاضمه جامعه تحول خواه کنونی، تحمل آن رفتارها را ندارد. دولت روحانی اینک تجربهای گرانسنگ از آموزههای اصلاحطلبانه دولت خاتمی و اثرات ویرانگر پوپولیسم احمدی نژادی اندوخته دارد. به قول معروف آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. دولت اگر هم بخواهد نمیتواند اردوگاه خود را پشت سنگر دولت سازندگی پنهان کند. آن دوره گذشت. الان خود آقای هاشمی هم به آن هاشمی و به آن نوع نگاه یکسویه اعتقادی ندارد. شخص هاشمی الان به بسیاری برنامهها و رفتارهای دولت گذشته انتقاد دارد و یک پا منتقد وضع موجود است؛ در حالیکه تلقی آقای هاشمی در آنزمان این بود که حوزه سیاست و قدرت را باید از آفت انتقاد و منتقدانی که میخواهند چوب لای چرخ دولت بگذارند حفظ و حتی آنان را حذف کرد تا در امنیت که لازمه رشد اقتصادی است خللی وارد نشود. از نظر دولتمردان پا به رکاب هاشمی در آن سالها، تدابیر امنیتی و حفاظتی اعم از پیشگیری، تجویزی و درمان، کافی و چارهساز بود. بسیاری از آنان معتقد بودند که لااقل در دورهای از مراحل اولیه پیشرفت اقتصادی، دموکراسی و توسعه سیاسی سد راه رشد اقتصادی است. کم نبودند از آنان، کسانی که میگفتند باید با نوعی کنترل قیم مآبانه همراه با خیرخواهی سختگیرانه برنامههای عمرانی و صنعتی را پیش برد. آنها مرادشان دولت پدرسالاری بود که راسا در مراحلی از رشد اقتصادی، دموکراسی و ارزشهای دموکراتیک از جمله حقوق شهروندی را قطرهچکانی به حلقوم جامعه میربخت و همپای آن به سیاست از بالا میپرداخت. یادمان نرود که برآمدن و فرو رفتن دولت پوپولیستی احمدینژاد حقانیتی برای سیاستهای نئولیبرال ایجاد نمیکند. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری شاهد بودیم که استخوانبندی برنامه و شعارهای آقای روحانی، بر شکستن تور و نگاه امنیتی در تمامی حوزههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سوار شده بود. با این شرایط چگونه میتوان انتظار داشت دولت روحانی به رشد اقتصاد منهای گشایش سیاسی تکیه بزند.
یعنی شما هم قائل به این موضوع هستید که دولت یازدهم، به موضوع سیاست داخلی بیتوجه بوده است؟
ببینید! گرچه با گذشت یک سال از عمر دولت، خوشبینی برای گشایش سیاسی، نسبت به زمان روی کار آمدن تیم روحانی تا حدی کمرنگ شده و امید به تغییر جای خود را به تئوری بقاء و حفظ وضع موجود داده است، ولی بنظرم هنوز انتقاد کردن از کمتحرکی و ندانم کاری دولت زود است.
اما خیلیها معتقدند که آقای روحانی از شعارهایی که برای گشایش سیاسی داد، شانه خالی کرده است!
روحانی بعنوان سیاستمداری کارکشته به نیکی واقف است که کسی که پشتوانه 18 میلیون رای و حمایت قاطع عقلای راست و چپ و اکثریت میانهروهای اصلاحطلب و محافظهکار را بهمراه دارد، نباید و نمیتواند شانه از زیر بار مسئولیت خالی کند یا خودش را به تغافل بزند و بگوید تندروها نگذاشتند و نشد. به زیر کشیدن وزیر علوم از کرسی وزارت یا چند استیضاح و سوال تندروها در مجلس از بار مسئولیت او برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی و تحقق شعارهای انتخاباتیاش کم نمیکند. آقای روحانی در نهایت، وقتی تحت فشار افکار عمومی قرار گرفت، نمیتواند جامعه را به نوعی رفرم سیاسی رنگ و رو رفته در تقدیر احاله دهد که سالها بعد قرار است رخ نماید. در آزادترین اقتصادها و در بطن سیستمهای سرمایهداری هم برای همگانی شدن رای و پایداری حقوق شهروندی، مبارزه و کشمکشهای طولانی پشت سر گذاشته شده. تازه مگر دولت روحانی بدون ابتکار عمل در حل معضلات فلج کنندهای چون فروپاشی سرمایههای اجتماعی، رانت زدگی، فساد پنهان اقتصادی نهادها، مال خودسازی ثروت ملی بدست توسط طبقات نوکیسه و خویشاوندسالار، ناکارآمدی سیستم اداری، از نا افتادن نهادهای جامعه مدنی و احزاب، بقای نیروهای خودسر و غیر پاسخگوی، سقوط حس احترام به قانون، فقدان حمایت از حقوق فردی و اجتماعی در آزادی بیان، برپایی تجمعات و نشر اخبار و اطلاعات، تضعیف اصل تساوی عموم در برابر قانون، شکاف میان روبنای حقوقی و ساخت سیاسی و عدم اجرای بخشهای معطل مانده بویژه فصل سوم قانون اساسی میتواند سراغ بهبود روابط خارجی یا اصلاح اقتصادی برود ؟ دولت به نمایندگی از جمهور مردم وقتی در برابر کشته شدن یک شهروند بیگناه بدست ماموران شهرداری تهران یا سوختن تعدادی زندانی در زندان شهر کرد و تداوم زندان و حصر سیاسیون و روزنامهنگاران قادر به واکنش مناسب نیست چگونه انتظار دارد مردم در یک بسیج عمومی نظیر انصراف از یارانه او را پشتیبانی کنند؟ از سوی دیگر باید به این نکته هم اشاره داشت که دولت نه تنها در سوانح و حوادث ناشی از سهلانگاری، سوءمدیریت و فقدان نظارت صحیح دستگاههای دولتی دستاندرکار، در برابر مردم مسئولیت مدنی به منظور جبران خسارت دارد، بلکه مسئولیت سیاسی، اداری و انضباطی دارد. با این تفاسیر این سوال به وجود میآید که چرا تا کنون حتی یکبار در سابقه تاریخ حقوق عمومی ما یا لااقل همین یکسال گذشته سابقه ندارد که وزیری یا مدیری به خاطر همین امر بازخواست، استیضاح یا برکنار شود
شاید به این خاطر است که بعضیها معتقدند مسئوليت سیاسی دولت با مصونيت و اصل حاکميت دولت تعارض دارد
نه. بنظر من مسئوليت سیاسی دولت با مصونيت و اصل حاکميت دولت نه تنها تعارض ندارد که ملازم و مکمل آن است و باید دستور کار دولت روحانی باشد. مسئولیتناپذیری و پاسخگو نبودن دولت در واقع سنت به ارث مانده از دولت احمدینژاد است. با زبان چاله میدانی، در هشت، 9 سال گذشته لولو همه چیز را برده و زمینسوخته باقی گذاشته است. دولت احمدینژاد به سرمایه معنوی محافظهکاران سنتی که خود از دامن آنان برآمده بود و به اعتماد طبقه متوسط که سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان از آن میآمد چنان صدمه زده که دولت فعلی باید تا مدتهای مدید، از آن آواربرداری کند تا حجم خرابیها معلوم شود. از این منظر، نه تنها اصولگرایان معتدل آسیب دیدند که اصلاحطلبان نیز اعتماد بنفس خود را از دست دادند و لطمه خوردند. حالا اصلیترین راهبرد دولت روحانی میتواند بر پایه بازدارندگی و ممانعت افراطیون به هر طریق که شده از دستیابی به قدرت تنظیم شود و دولتش در برگشت ناپذیر کردن پدیده بنیادگرایی احمدینژادی مبتکر عمل باشد.
خب این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که دولت یازدهم بتواند شرایطی فراهم آورد که دغدغههای سیاسی مرتفع شود.
اصلاحطلبان از اول هم میدانستند که در سال نخست، تحقق وعدهها عملا نه تنها امکان پذیر نیست که برخیشان هم از حیطه وظایف رییسجمهوری خارج است. تردیدی نداشتند که تصمیمگیری در مورد حصر و زندان، مستقیماً در اختیار او نیست اما همه میدانند که بعنوان رییس جمهوری خلائق باید به جامعه آدرس صحیح بدهد و از همه قوا و دستگاهها خواستار اصلاح مسیر بسوی قانون و عدالت شود. از سویی تا ابد که نمیشود به نقد گذشته پرداخت و تمام تقصیرها را بر گردن دولت قبلی انداخت. باید دولت خود را هم با عیار نقد سنجید. از این رو باید بگویم متاسفانه اصلاحطلبان در برخورد سازنده و انتقادی با دولت روحانی، بگونه روشمند و با برنامه عمل نکردهاند. گویا اعتماد به نفس خود را از کف داده و به این نتیجه رسیده اند که تمام 18 میلیون رای متعلق به شخص روحانی است و نباید کاری به کار او داشت. در صورتیکه شراکتشان تضامنی است و سرنوشتشان به هم گره خورده است. مگر قرار نبود مردم نه تنها در یک سال اول که در همان صد روز نخست، تغییرات محسوس و ملموسی را دستکم در شیوه و روش اداره کشور ببینند؟ واقعیت این است که در پس پرده تحریمها روند انباشت سرمایه در کشور بشدت مختل شده و نرخ رشد منهای چند درصد، اقتصاد ما را کوچک ساخته است چه شد که حالا مثل بازی مارپله کشور را میخواهند به خانه اول برگردانند. هنوز نظامیان از عرصه تصمیمگیری و بویژه در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ کشور و حتی مراکز پردرآمدی نظیر شهرداری با هر توجیه و تحت هر عنوان که نامیده شود کنار نرفته و فضای امنیتی اصلاح نشده است.
خب در این شرایط دولت وظایفی دارد!
بله. برای عبور از بحران اقتصادی، روحانی ناچار است مذاکرات هستهای را با تمام قدرت پیش ببرد و نباید اجازه دهد ابتکار عمل دیپلماتیکش مبتنی بر بازی برد برد که برگ برنده اوست ناکارآمد جلوه کند. او بهعنوان رییسجمهوری منتخب ملت باید گروههای پرخاشگر و ستیزه جو را بهکمک افکار عمومی و برنامه دولتی دوجانبه مهار کند و ذهنیت آنها را از بازدارندگی نظامی و تسلیحاتی را که ساده انگاری است و منجر به هدر رفتن فرصتها میشود اصلاح کند. همانطور که پیش از این بارها گفتهام بازدارندگی تنها در چارچوب سیاسی و دیپلماسی عمومی بهمنظور جلوگیری از اجماع جهانی بر تداوم تحریمها کارساز است و متقابلا نظامی شدن چهره کشور و حضور نظامیان در عرصههایی غیر نظامی در هیچ حوزهای بنفع منافع ملی ما نیست.
و با این شرایط آیا دولت موفق بوده؟
ارزیابی دولت صرفا و بر اساس سال اول البته که منصفانه نیست. با این وجود وقتی که دولت دستاورد ملموس و قابل دفاعی نداشته باشد اصلاحطلبان حامی دولت و بخصوص جوانان نیز دچار لکنت زبان میشوند؛ زیرا اکثرا آنها بودند که مردم را به شرکت در انتخابات و رای به روحانی تشویق کردند. من هم مانند عموم اصلاحطلبان در منطقه خاکستری اظهارنظر میکنم. نه خوش باوری سادهانگارانه و نه سوءظن توهمتوطئه.
برگردیم به بحث اول. شما گفتید که دولت باید مذاکرات هستهای را با جدیت پیش ببرد. اما عدهای میگویند این توجه ویژه به سیاست خارجی باعث شده ضربه خوردن به مسائل سیاسی و اجتماعی شود. شما این را قبول دارید؟
بعید میدانم روحانی متوجه اهمیت مسائل سیاست داخلی نباشد یا عمدا آنها را به فراموشی بسپارد. او بهتر از ما میداند که سیاست داخلی و سیاست خارجی به هم سنجاق شدهاند و نمیشود یکی را معطل دیگری کرد. منتها دولت طوری عمل میکند که انگار قرار است این ماهها تمام انرژی اش صرف پرونده هستهای یا روابط خارجی و برداشتن تحریمها شود. همچنین بعید میدانم روحانی متوجه عمق استراتژیک و نقش ویرانگر اقتصاد زیرزمینی نشده باشد. مهار اینها ابتکار عمل و تهاجمی عمل کردن میخواهد. دولتمردان روحانی از همان لحظه اول با خوانش اشتباه اعتدال و میانهروی بصورت بیطرفی و انفعال گربه را دم حجله کشتند و آه از نهاد خیلی که به گشایشی دراین حوزه دل بسته بودند درآوردند حال آنکه گرداندن چرخ مملکت بسوی اعتدال و عقلانیت نیازمند مبارزه و تقلاست و بدون برهم زدن موازنه قدرت بدست نمیآید. دولت باید بداند هیچ سلاحی به اندازه توجه به منافع ملی و حق حاکمیت ملی، ارتقای شاخصها و ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشر، جامعه را درمقابل نیروی خارجی مقاوم و جامعه مدنی را در برابر ازهم گسیختگی تقویت نمیکند.
با این شرایط به نظر شما دولت باید چه رویکردی نسبت به مسائل سیاسی داخلی داشته باشد؟
گفتگو، تعامل و ابراز صلح دوستی برای حل مشکلات و بحرانهایی که نه تنها ما، بلکه جامعه بشری را تهدید میکند از تروریسم داعشی تا تهدیدات زیست محیطی، همه مفاهیم مهمی هستند که میتواند محور مذاکرات و همکاریهای گسترده بینالمللی میان دولت روحانی و غرب باشد و نقش ما را در عرصه جهانی ارتقاء بخشد و ایران را بازیگر اول منطقه کند. به همین علت شیوه عمل ما در رابطه با مسایلی مانند سلاحهای کشتار جمعی، حقوق بشر و تروریسم که موضوع نگران کنندهای برای بسیاری است، برای منافع ملی کشور حائز اهمیت است که خوشبختانه روحانی فوت و فن آنرا بخوبی بلد است. نگاه به شرق، گرایش به روسیه و بیتوجهی و انفعال عامدانه نسبت به رشد جریان پوتینیسم در منطقه و حتی تدابیر دولت جهت اعتمادسازی با اروپا و دیگر کشورها نمیتواند خلاء ناشی از تعامل اصولی با امریکا را پر کند. حتی کشورهای دوست و نزدیک به ایران هم برای حمایت از ما و ائتلاف منطقهای با ما برای جلوگیری از رشد غده سرطانی بنیادگرایی نظیر داعش و القاعده، نیازمند تعامل ما با آمریکا، بزرگترین اقتصاد روی کره زمین هستند. همانقدر که گفتگو و مذاکره در موضع برابر و در معامله دو جانبه با آمریکا و دیگران برای ایران پیروزی محسوب شده و باعث ارتقای منزلت ما در سطح جهان میشود، تعامل از موضع ضعف و وادادگی بخصوص در برابر کشورهای دست دوم مانند آنچه در دریای خزر بابت سهم خواهی ما از بستر دریا رخ داده باعث حقارت و شکست ملی میشود. در حالیکه شرایط جهانی به گونهای نظام یافته که تعامل با آمریکا، تنها در بازی برد برد با حاصل جمع مثبت، میتواند موجب عزت ملی و همزیستی پایدار دو کشور گردد.
اینها در مورد سیاست خارجی است. منظور من سیاست داخلی بود
دولت در این بخش باید نگاه امنیتی به مردم در حوزههای داخلی ازجمله در دانشگاه، احزاب، مطبوعات و سیاست ورزیها را تغییر دهد. با بکارگیری نیروهای شایسته محلی در پستهای منطقهای ضریب رضایت ملی را افزایش بخشد. او نباید از مفاد بیانیه خود پیرامون حقوق ادیان، اقوام و مذاهب به همراه درد مشترکی که همگان از نان و معیشت دارند کوتاه بیاید. اقتصاد زیرزمینی یا سیاه که گاهی وزن و حجم آن به حدود یک سوم اقتصاد ملی میرسد نباید مورد اغماض و غفلت دولت قرار گیرد و از رادار دولت پنهان بماند. طرح و برنامه دولت برای شفافسازی این بخش سیاه و پنهان که فعالیتهایی را شامل میشود که هم به صورت قانونی و هم غیرقانونی از پرداخت مالیات امتناع میورزند و در فهرست تولید ناخالص داخلی ( GDP ) ثبت نمیشوند بایستی به اطلاع افکار عمومی رسانده شود. روحانی باید به منطقه مینگذاری شده اقتصاد زیرزمینی و خارج از حسابرسی، یعنی همان بخشهای تحت کنترل انواع بنیادهای ریزو درشت که دهها اسکله اختصاصی برای ورود و خروج کالا و قاچاق دارند ورود کند.
آیا دولت ابزار کافی برای این کار را دارد؟
ببینید! دست روحانی برای چانهزنی خالی نیست. اگر روحانی از شعارهایش عقب بنشیند و دیر بجنبد کار و بار کمیتههای مخفی و دولت در سایه مجددا رونق میگیرد و بساط ستاد بحران، جهت ایجاد "هر 9 روز یک بحران " پهن خواهد شد. چه کسی تضمین داده اگر روحانی در این قبیل امور ورود نکند در برابر کارشکنیها بیمه خواهد شد؟ از جنجال به بهانه چاپ یک مقاله گرفته تا معرکه بر سر مذاکرات هستهای. اینها را باید به عنوان بخشی از اقدامات تنشآفرین همان ستاد بحران یا دولت سایه به حساب آورد. جنبشهای لنگه کفش و جنبشهای خودجوش! کفنپوشانی که خود را 99 درصدی خواهند نامید در راهند. روحانی نباید قدرت جامعه مدنی و افکار عمومی را دست کم بگیرد و برای پیشبرد برنامههایش ناچار از چانه زنی و لابی پشت درهای بسته شود.
زندگانی ما به زندهمانی تبدیل شده؛ این روایت امروز و دیروز نیست؛ روایت سالها و دردهاست. لابلای همین زندهمانیهاست که نتیجه میگیریم تا بگوییم "هیچیم اگر منتقد نباشیم". اما تا نقد میکنیم، ناخودآگاه كافر میشویم؛ چراکه نمیدانیم بودنمان برای چیست.