دست‌نوشته‌ای که نابود می‌شود

داستان نقل امروز و دیروز نیست. حرف، بر می‌گردد به روزگاری که انقلاب، چند سالی از تولدش گذشته بود. روزگار بعد از اولین انتخابات ریاست جمهوری که در آن بی هیچ قید و شرطی، هر که خواست، به صحنه آمد. تعدادشان گرچه با تعداد آنها که امروز وارد عرصه می‌شوند، قابل مقایسه نبود، اما سرانجام کار به جایی رسید که قانون گذاران به دنبال راهی برای قانون‌مند کردن انتخابات‌های کشور افتادند. قانونی که تا امروز نزدیک به ۲۵ مرتبه دستخوش اصلاح شوده و هنوز هم هر بار که صدای انتخابات در کشور بلند می‌شود، باز هم حرف تغییراتش به میان می‌آید.

اولین دوره، اولین قانون
پنجم بهمن ماه سال ۵۸. این تاریخ برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران است. درست زمانی که دولت موقت مهدی بازرگان استعفا کرده بود و شورای انقلاب، اداره امور اجرایی کشور را بر عهده داشت. در این شرایط، قرار شد تا اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شود. تا نهم دی ماه، ۱۲۰ نفر اعلام آمادگی و ثبت نام کردند. همه چیز بر پایه قانونی که شورای انقلاب در بیست و هشتمین روز آذرماه آن سال در مورد انتخابات نوشته بود، بنا شد. قانونی که ۳۷ ماده داشت و در همان هم، تاریخ پنجم بهمن ماه ۵۸ برای برگزاری انتخابات ذکر شده بود. اولین قانون انتخابات می‌گفت که انتخاب کنندگان باید تبعه ایران باشند و ۱۶ سالشان هم شده باشد. این قانون می‌گفت که نامزدها هم باید تا پایان وقت اداری هشتم دی ماه خود را به وزارت کشور معرفی و مدارکشان را تحویل دهند. البته نخستین قانون انتخابات، که بیشتر رفع تکلیفی برای برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران به نظر می‌آمد، دیری نپایید که دچار اولین اصلاح شد. اصلاحی که آن را به ۳۳ماده تقلیل داد و در نهایت چهار روز قبل از برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری به تصویب رسید. 

دومین دوره، دومین قانون، حضور شورای نگهبان
دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران،‌ بیش از حد تصور، تحت تاثیر شرایط حاکم بر کشور بود. مجلس با رای عدم کفایت، بنی صدر را از ریاست جمهوری عزل کرده بود. امور اجرایی کشور به دست رییس دیوان عالی کشور، رییس مجلس شورای اسلامی و نخست وزیر کشور افتاده بود. سید محمد حسین بهشتی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد علی رجایی، مسوولیت اجرایی کشور را بر عهده گرفتند. از آن سو، کشور دچار یک اتفاق دیگر هم بود. ایران، یک سالی می‌شد که به دفاع در مقابل عراق مشغول شده بود. همه چیز فضا را به جایی کشانده بود که مسوولان، زیاد به فکر وضع قانون برای انتخابات نبودند. قانون قبلی هم که بیشتر به دوره اول انتخابات ریاست جمهوری توجه داشت. پس همه چیز به آنجا رسید که در همان قانون، اصلاحاتی صورت گرفت. اصلاحاتی که می‌توان از آن به عنوان دومین اصلاح بر قانون انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران یاد کرد. شاید مهمترین بخش این اصلاحات هم اضافه شدن نظارت شورای نگهبان بر کاندیداها بود. اصلاحاتی که بر پایه قانونی که در سیزدهمین روز تیرماه سال ۶۰ به تصویب مجلس رسید بنا شد. همان که می‌گفت تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است. در این انتخابات حدود ۷۱ نفر ثبت نام کردند. فیلتر شورای نگهبان اجازه ورود ۹۷ درصد آنها یعنی ۶۷ نفرشان را به عرصه رقابت نداد؛ اتفاقی که شاید یکی از اولین ثمره‌های اصلاح قانون انتخابات در کشور به حساب بیاید. حضور شورای نگهبان به صورت ناخواسته یک اصلاحیه به قانون نصفه و نیمه انتخابات کشور وارد کرد. اتفاقی که شاید بتوان رگه‌هایی از آن را در این صحبت آیت‌الله جنتی به عنوان عضو شورای نگهبان جست و جو کرد.  «مسئله مذهبي بودن، قضيه اين است كه بايد پايبند به مذهب باشند، يعني چيزي كه روش‌هاي او را تنظيم مي‌كند، در زندگي به او برنامه بدهد، مذهب باشد. هر كجا كه مجاز است اقدام بكند، هر جا كه مجاز نيست خودداري كند. اين معناي مذهبي بودن است. عمده اينها از جنبه فقدان قيد سياسي رد شدند. سياسي بودند امري است كه ورزيدگي سياسي و سوابق كاري سياسي لازم دارد. يكي از راه‌هاي بررسي اين مسأله دقت در سوابق كاري اينهاست. بسياري از اين‌ها در كاري بوده‌اند كه تماس با سياست نداشته است يك نفر كه سابقه سياسي نداشته باشد، نه قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب، چطور مي‌تواند به عنوان يك نفر سياسي معرفي شود.» او در پاسخ به سوالاتي در خصوص تدوين ضوابط آيين‌نامه‌اي براي بررسي صلاحيت‌ها اظهار داشت: «در درجه اول معيار ما همان 10 قيدي است كه در اصل 115 قانون اساسي آمده است؛ اما اينكه از كجا بايد اين قضيه را احراز كرد، البته ممكن است در آينده آيين‌نامه‌اي براي آن تدوين شود. ولي من معتقدم آيين‌نامه احتياج ندارد. ما الان براي تشخيص هر كدام معيار مشخصي داريم.»منظور از اصل ۱۱۵ هم همان است که می‌گوید رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: 
ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. ماده‌ای که تنها با داشتن یک کلمه رجل سیاسی از آن روز تا کنون بارها و بارها مورد بازبینی قرار گرفته و مبدایی برای اختلافات پیش از برگزاری هر دوره ریاست‌جمهوری شده است. به هر شکل شورای ریاست‌جمهوری در اولین جلسه خود که با حضور حجت‌الاسلام سید احمد خمینی برگزار شد، دوم مرداد ماه ۱۳۶۰ را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرد.

سومین دوره، برگزاری در میان بهت
سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را باید انتخاباتی در میان بهت مردم و وضعیت بحرانی کشور دانست. این انتخابات در شرايطي برگزار شد كه كشور در اوج بحران سياسي قرار داشت. انفجار دفتر نخست‌وزیری، باعث مرگ رییس‌جمهور و نخست‌وزیرش شده بود. حالا باز هم باید دولت موقت روند اجرایی فعالیت‌ها را در کشور بر عهده می‌گرفت. دولتی که بر دوش آیت‌الله مهدوی کنی گذاشته شد. او مامور شد تا دولت موقت را تشکیل دهد و انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کند. در این بین تداوم جنگ، نياز نيروهای جبهه به حمايت‌های لجستيكي و انساني، تشديد ترورها و بی‌ثباتی سیاسی در کشور، شرایط را به جایی کشانده بود که عملاً نه فرصتی برای قانون‌نویسی انتخابات بود نه مجالی برای اصلاح آن. در نتیجه همه چیز با همان شکل و شمایل یک ماه و اندی پیش‌اش پیش رفت. در این انتخابات ۴۶ نفر ثبت نام کردند که از بین آنها ۴۲ نفر یعنی ۹۱ درصد نامزدهای ثبت نامی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و رقابت بین چهار کاندیدا با همان قوانین قبلی ادامه پیدا کرد.

چهارمین دوره، آغاز قانون‌مداری
چهارمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، موعدی بود که در آن اوضاع و احوال کشور با وجود درگیری با جنگ از نظر ثبات ریاست‌جمهوری، شرایط آرامی را تجربه می‌کرد. دوره قبلی برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی تمام و کمال به پایان رسیده بود و همین موضوع فرصتی را فراهم کرد تا قانون اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور تدوین شود. قانونی که در پنجمین روز تیرماه سال ۶۴ به تصویب رسید و تا کنون هم پابرجاست هر چند بارها و بارها اصلاح شده است. قانونی که انتخابات ۲۵ مرداد ۶۴ هم بر پایه آن برگزار شد. انتخاباتی که در آن از تعداد ۵۰ نفر داوطلب سه نفر به عنوان کاندیدا تایید شدند. حالا از آن روز تا به امروز، این قانون بارها و بارها اصلاح شده است. اصلاخاتی که به زعم عده‌ای باید صورت می‌گرفت و به اعتقاد عده‌ای دیگر، در بعضی مواقع شائبه سیاسی‌کاری را به همراه آورده است.

اولین تغییر، یک سال پس از تصویب
اولین تغییر و اصلاح در قانون انتخابات بر می‌گردد به درست یک سال و چهار ماه و بیست روز بعد از تصویب قانون انتخابات ریاست‌جمهوری. یعنی۲۵ آبان ۶۵. در این روز، ماده ۳۵ قانون انتخابات دچار تغییر و تحول شد. ماده‌ای که در آن شرایط انتخاب شوندگان آمده است و درست در همین ماده است که بحث‌های مربوط به رجال سیاسی، مدیر بودن و مدبر بودن به میان کشیده می‌شود.موضوعی که از آن روز تا همین امروز که باز هم بحث اصلاح قانون انتخابات در صحن مجلس شورای اسلامی دهان به دهان می‌چرخد، نقظه افتراق و بعضی مواقع هم تفسیر به رای بسیاری از افراد شده است. البته در آن روز ماده ۳۷ هم دچار تغییراتی شد. این ماده از «اعضاي هيأت‌دولت، نمايندگان مجلس ‌شوراي ‌اسلامي، اعضاي ‌شوراي ‌عالي ‌قضايي و شوراي نگهبان درصورتي مي‌توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده  و در آن سمت شاغل نباشند.» به « كليه افرادي كه مسووليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوري به صورت اجراءو يا نظارت دارند در صورتي مي‌توانند داوطلب شوند كه‌ قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.» تغییر کرد. اتفاقی که می‌توان از آن به عنوان سرمنشاء‌ای برای اعمال اصلاحات بیشتر در قانون انتخابات یاد کرد.

دومین تغییر، برای رضایت شورای نگهبان
تنها یک سال مانده بود تا عمر دوره سوم مجلس به پایان برسد. دوره‌ای که شروع‌اش با ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود و پایانش با ریاست مهدی کروبی. هاشمی که از سال ۶۸ رییس جمهور ایران شده بود، بیشتر از هر چیز به دنبال رفع مشکلات کشور خصوصا بعد از جنگ و حوادث ابتدای انقلاب بود. مجلس هم که دیگر جای خود را باز کرده و توانسته بود به نوعی کار قانون گذاری در کشور را به دست بگیرد، حالا فرصت بیشتری داشت تا اینکه بخواهد به موضوعات مختلف کشور رسیدگی کند. در این روزگار، شورای نگهبان ایرادی به یکی از مواد قانون انتخابات گرفت. ایرادی که در نامه شماره ۱۲۷۸ این شورا به تاریخ ۱۹ خرداد سال ۷۰ در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مطرح شد و جوابش برای تصویب به صحن روز یکشنبه،ششم مرداد ماه سال ۷۰ رسید. صحنی که ریاست‌اش بر عهده مهدی کروبی بود. ایراد شورای نگهبان به این ماده واحده بود.استفاده از هرگونه پلاکارد، تراکت، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال این‌ها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و ریاست جمهوری و شورای‌اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند. تمام حرف نامه ۱۲۷۸ شورای نگهبان این بود که کلمه مجلس خبرگان بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی باید از این ماده واحده حدف شود.اتفاقی که با نظر اکثر نمایندگان مجلس صورت گرفت. این ماده بر اساس نظر شورای نگهبان تغییر کرد و یک تبصره هم به آن اضافه شد. « اعلام نظر شخصيت‌ها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسؤوليت‌ آنها باشد و مدرك‌كتبي مربوط به امضاء آنان تسليم هيأت‌اجرائي انتخابات‌ شده باشد.» اما این تمام بحث‌های منتهی به اصلاح قانون انتخابات در آن روز نبود. شورای نگهبان در مورد یک ماده دیگر هم مشکل داشت و همین موضوع باعث شد تا این ماده هم مورد بررسی قرار گیرد.مشکلی که در نامه شماره ۱۲۴۴ شورای نگهبان در همان تاریخ ۱۹ خرداد به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور رسیده بود و به موضوع طرح تثبیت تعداد کاندیداها می‌پرداخت.این ماده واحده می‌گفت که «از تاریخ تصویب این قانون کلیه انتخابات ( به جز انتخابات شوراهای اسلامی  کشوری ) در سطوح مختلف منطقه ای و ملی به شرطی قابل اجرا است که تعداد کاندیداها حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد. »حرف شورای نگهبان هم این بود که این ماده با اصل ۱۸ قانون اساسی مغایرت دارد. به همین دلیل کمیسون بعد از عبارت «به جز انتخابات شوراهای اسلامی کشوری» عبارت «به جز انتخابات مجلس خبرگان» را هم اضافه کرد. اتفاقی که در صحن علنی مجلس مدت زیادی مورد بحث واقع شد و در نهایت به دلیل تصویب نشدن در مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

۷۲، سال اصلاحات متعدد
ششمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری. تاریخ برگزاری؛ بیست و یکمین روز خرداد ماه سال ۷۲. انتخاباتی که رکورد تغییرات قانون تنها چند روز پیش از برگزاری‌اش را شکست. اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس‌جمهور بود و کاندیدا. احمد توکلی هم وارد عرصه شده بود. عبداله جاسبی هم خود را نامزد کرده بود و رجبعلی طاهری، مجری طرح سازمان صنایع دفاع با آنها رقابت می‌کرد. اما داستان تغییرات قانون انتخابات در این دوره، خیلی بیشتر از حد تصور بود.آنقدر که شاید فقط بتوان به صورت تیتروار به آن توجه کرد.

- در بیست و هشتمین روز اردیبهشت این سال و تنها کمتر از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات به  ابتدای ماده ۹ قانون انتخابات عبارت «چنانچه در همه يا بعضي از شهرستانهاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد» اضافه شد تا این ماده به این صورت تصویب شود.« چنانچه در همه يا بعضي از شهرستان‌هاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد  سيستم كامپيوتري انتخابات بايد به نحوي طراحي و اجراء شود كه دسترسي به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون‌ حضور نمايندگان‌شوراي‌نگهبان ميسر نباشد. تصميمات‌ لازم جهت‌ حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور‌ اتخاذ مي‌شود و كليه نسخه‌هاي نزم‌افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم (‌قفل نرم‌افزاري) مي‌شود تا در زمان مورد توافق با‌ حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستم‌هاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه‌‌ندازي گردد. هر گونه تغيير در نرم‌افزارها‌بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد.»البته این ماده خود در ۲۷ فروردین ماه به قانون انتخابات اضافه شده بود و این تغییراتی که گفته شد در حقیقت اصلاحی بر اصلاح قانون انتخابات بود.

- حالا که یک ماده به این قانون اضافه شده و جای ماده ۹ نشسته بود، باید تکلیف شماره سایر قوانین بعد از آن روشن می‌شد. اما مجلس این کار را نکرد. آنها ماده ۹ سابق را به ماده ۱۰ تغییر دادند و ماده ۱۰ سابق  که می‌گفت «مدت برگزاري انتخابات رياست جمهوري از تاريخ صدور دستور شروع انتخابات تا روز اخذ رأي جمعاً سي روز خواهد بود.» را حذف کردند.

- یکی دیگر از موادی که پیش از این انتخابات تغییر کرد ماده ۱۹ بود. این ماده چند تبصره داشت که بعد از این اصلاح به کلی حدف شد. ماده‌ای که می‌گفت « در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي‌تواند فقط يك بار با ارائه شناسنامه خود رأي دهد»با این شرایط این تبصره‌ها از قانون حذف شد. «رأي‌دهندگان در جبهه‌ها و پادگان‌ها و بيمارستا‌ن‌ها و آسايشگاه‌ها و زندان‌ها فقط با ارائه كارت‌ شناسايي‌ مربوط و تأييد مسؤول ذي‌ربط در محل رأي خواهند داد.» و «مهاجرين جنگ تحميلي كه فاقد شناسنامه مي‌باشند فقط با كارت تأييد شده بنياد مهاجرين جنگ تحميلي رأي خواهند داد.»

- اما همین ماده ۱۹ بر اساس قانون ۲۸ اردیبهشت ۷۲ دچار یک تغییر دیگر هم شد. بر این اساا تبصره « رأي‌دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه مي‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني، رأي دهند» به این قانون اضافه شد.

- در ماده ۲۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری هم پیش از پنجمین دور این انتخابات تغییراتی صورت گرفت. بندهای «آرائي كه داراي نام رأي دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.» و « آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد» از این ماده که می‌گفت «در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل ولي جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قيد و آراء‌مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد» حذف شد.

- ماده ۲۶، دیگر اصلاحیه این قانون در فروردین ۷۲ بود. یکی از بندهای این ماده که می‌گوید در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قيد و‌آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد» که می‌گفت « آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.» از این ماده حذف شد.

 علاوه بر تمام اینها در ۹ مورد دیگر هم قانون انتخابات در یکی دو ماه مانده تا پنجمین انتخابات ریاست جمهوری ایران تغییر کرد تا همه چیز حکایت از آن داشته باشد که مسوولان قانون گذار می‌خواهند تا شرایط انتخابات را با دقت بیشتری بررسی کنند. هر چند بعضی‌ها هم معتقد بودند که این اتفاقات به دلیل تلاش برای حذف بعضی‌ها از چرخه انتخابات است. اما در نهایت بار دیگر هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس قوه مجریه انتخاب شد تا قیل و قال اصلاحات قانون انتخابات در کشور تا چند وقت فروکش کند.

دوره دوم خاتمی و دو استفساریه
آغاز دهه هشتاد در شرایطی که چهار سال از ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی گذشته بود و او به دنبال دومین انتخابش بود، باز هم قانون انتخابات دچار تغییر شد. البته به هیچ وجه این تغییرات را نمی‌توان با تغییرات دوره دوم هاشمی رفسنجانی مقایسه کرد. در نهم خرداد سال هشتاد دو استفساریه به مجلس آمد. اولی می‌گفت « تنها ارائه شناسنامه‌ معتبر است و الزامي به عكسدار بودن‌ شناسنامه نيست.» و حرف دومی هم این بود که « امضاء ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورتجلسه قيد مي‌شود. اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي‌هاي نهائي نمي‌باشد.»

آمدن احمدی‌نژاد بدون تغییر قانون
ورود محمود احمدی‌نژاد به صحنه سیاست ایران هم مثل ورود هاشمی و خاتمی با تغییر و اصلاح قانون انتخابات همراه نبود. احمدی‌نژاد در مساعدترین شرایطی که شاید خوش‌بین‌ترین افراد و نزدیکانش هم تصورش را نداشتند پا به پاستور گذاشت. او که در حالا در صدر قوه مجریه کشوری نشسته بود که هم دولت و هم مجلس و سایر نهادها، حداقل در نام، اصولگرا بودند، راه را برای اینکه در کشور یکه‌تازی کند هموار دید. در این بین مجلس هم زیاد با قانون انتخابات کاری نداشت. تنها در ۱۲ دی ماه سال ۸۵ یعنی یک سال و نیم بعد از آغاز به کار احمدی‌نژاد شرط ورود به شانزده سالگی برای رای دهندگان را به هجده سال تمام تغییر داد. تغییری که گرچه در روزهای اول توسط دولتی‌ها زیاد مورد توجه قرار نگرفت اما بعد از دو سال و در شرایطی که تنها یک ماه به انتخابات مانده بود، باعث شد تا دولتی‌ها را با نمایندگان مردم در مجلس وارد چالشی جدید کند. چالشی که از یک سو غلامحسین الهام به عنوان نماینده دولت در آن وارد شده بود و اصرار داشت که این قانون تغییر کرده و دوباره همان ۱۵ سال تمام مطرح شود و از سوی دیگر نماینده‌ها بودند که می‌گفتند دولتی‌ها وقتی متوجه شدند که نمی‌توانند رای مردم بالغ را به دست بیاورند به دنبال آن هستند که از رای افرادی که بین ۱۵ تا ۱۸ سال قرار دارند استفاده کنند. اتفاقی که سرانجام با پیروزی نمایندگان مجلس به پایان رسید.

سنت‌شکنی قانونی
نگاهی به اصلاح قانون انتخابات از سال ۶۴ تا امروز حکایت از آن دارد که تمام اصلاحیه‌ها در آستانه انتخاب دوم رییس‌جمهورها صورت گرفته است. اتفاقی که حالا و در دولت احمدی‌نژاد مثل خیلی سنت‌شکنی‌های دیگر، سنت شکن شده است. اما اینبار نه از جانب خود او؛ که از طرف نمایندگانی که خیل‌هاشان در طول دو دوره احمدی‌نژاد دیگر مثل گذشته از او حمایت نمی‌کنند. حالا در شرایطی که دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد تا چند ماه دیگر به پایان می‌رسد مجلسی ها، استارت طرحی را به نام «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» به بهانه پر کردن خلاهای این قانون زدند. اصلاحیه‌ای که از ابتدای مطرح شدنش موجب اختلاف شد و در نهایت هم در میان انبوهی از هیاهو و بشودها و نشودها به تصویب رسید. اصلاحیه‌ای که گرچه تمام و کمال با پیشنهاد نمایندگان مجلس همسو نبود اما در نهایت به اعتقاد بسیاری از ناظران و کارشناسان کاری می‌کند که دست دولت در برگزاری صفر تا صد انتخابات کوتاه شود. اتفاقی که شاید اگر دولت در طول چند سال گذشته کمی با مجلس‌ها مدارا می‌کرد، اگر رییس‌اش جلسه سوال از رییس‌جمهور را شوخی نمی‌گرفت، اگر بارها و بارها که نماینده‌ها و رییس مجلس را در نشست‌های خبری و گفت و گوها و … باعث و بانی مشکلات کشور خواند، نمی‌خواند، اگر موضوع جریان انحرافی را پدید نمی‌آورد و خیلی اگرهای دیگر هیچ وقت اتفاق نمی‌افتاد. حالا انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری با نگرانی‌های متفاوتی به جریان در خواهد آمد. نگرانی دولت از اینکه قانون جدید نگذارد به قول احمدی‌نژاد برکات این دولت ادامه پیدا کند و نگرانی‌های منتقدان او که تصور اینکه نام یکی از اطرافیان احمدی‌نژاد از صندوق‌های رای بیرون بیاید، خواب شبشان را آشفته کرده است.